به گزارش مشرق، پس از گذشت سه ماه از اعلام نشدن تعرفه‌ةای پزشکی، ماه گذشته اخباری مبنی بر تغییر تعرفه‌های برخی از گروه‌های پزشکی در رسانه‌های مختلف منتشر شد که در این خبرها نام رشته‌های مشمول کاهش تعرفه‌ها به چشم می‌خورد.

مدت زمان زیادی از زمان انتشار این خبر نگذشته بود که محافل صنفی، مسئولان اجرایی و برخی از نمایندگان مجلس به این خبر واکنش نشان داده و در اظهار نظرهایی اعلام کردند با توجه به عدم افزایش مناسب نرخ تعرفه‌ها در سال گذشته امسال باید نرخ تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم تعیین شود. شاید همین واکنش‌ها باعث شد تا مسئولان وزارت بهداشت بدون توجه به موضوع بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها و کادر درمانی، در مواضعی عجولانه اعلام کنند که امسال تعرفه‌های پزشکی حداقل باید ۱۰درصد بیشتر شود.

حداقل افزایش تعرفه‌های پزشکی ده درصد است

محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت طی سخنانی در خصوص تصمیم وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌های پزشکی گفته بود: پیشنهاد وزارت بهداشت این است که تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۶ حداقل ۱۰ درصد رشد داشته باشد، این حداقل رشدی است که از مشکلات جدی بیمارستان‌های دولتی جلوگیری می‌کند.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: از زمانی که در کشور خدمات تشخیصی و درمانی قیمت گذاری و تعرفه‌گذاری شده است، هیچ وقت سابقه نداشته که تعرفه‌های پزشکی در یک سال نسبت به سال قبل ثابت بماند و متوسط رشد تعرفه‌های پزشکی در ۲۰ سال گذشته در کشور ۱۸درصد بوده است.

این اصرار وزارت بهداشت درحالی صورت گرفت که وزارت بهداشت در طول اجرای طرح تحول سلامت بدون توجه به عواقب افزایش این هزینه‌ها تعرفه برخی از گروه‌های پزشکی را تا ۳۰۰درصد افزایش داد که کارشناسان از این موضوع بعنوان یکی از دلایل بوجود آمدن بحران در سازمان‌های بیمه‌گر یاد می‌کنند.

تعیین تعرفه‌های پزشکی در جلسه هیأت دولت

در نهایت هیأت دولت که گویی عواقب اجرای گام سوم طرح تحول سلامت را بخوبی لمس کرده بود در جلسه روز گذشته خود تصمیم به کاهش تعرفه‌های برخی از گروه‌های پزشکی گرفت بطوری‌که میزان فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی ۱۰ درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع ۵ درصد تعیین کرد.

علاوه بر این تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و  شیمی درمانی کاهش یافت.

هیأت دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ را به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با (۱۰) درصد افزایش، معادل (۴۶۲۰۰) ریال و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با (۵) درصد افزایش معادل (۳۹۴۰۰) ریال تعیین کرد.

این کاهش تعرفه‌ها درحالی صورت گرفت که ستاد سلامت روحانی پیش از انتخابات اعلام کرده بود موضوع کاهش تعرفه‌ها در دستور کار هیأت دولت قرار ندارد.

زیاد شدن سهم بیماران با تغییر مجدد تعرفه‌های پزشکی/ گرفتن آزمون وسع از بیماران

همچنین بر اساس تصمیم هیأت دولت، میزان فرانشیز پرداختی برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی ۱۰ درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع ۵ درصد تعیین شد؛ این درحالیست که در قالب طرح تحول نظام سلامت سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بستری در مراکز شهری و روستایی به ترتیب به شش و سه درصد کاهش یافته بود.

با تصمیم هیأت دولت سازمان بیمه سلامت مکلف به ارائه خدمت نسبت به پوشش و ارایه خدمات بیمه­‌ای رایگان برای افرادی که در وضعیت فعلی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند شد و نیز افرادی که تحت پوشش این کمیته نیستند با تشخیص کمیته و سازمان مذکور و صدور معرفی­‌نامه برای سازمان بیمه سلامت اقدام کنند. البته باید توجه داشت، هیأت وزیران سهم مشارکت سایر افراد را بر اساس آزمون وسع و بصورت تعیین سهم حق بیمه از ۱۵ درصد تا صددرصد سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب هر سال تعیین کرد که باید دید سهم مشارکت افراد با آزمون وسع چگونه تعیین خواهد شد؟

احتمال ورشکست شدن بیمارستان‌‌ها

ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران در این خصوص گفت: با سو مدیریت در تعیین تعرفه‌ها و افزایش ۵ درصدی آن احتمال ورشکست شدن بیمارستا‌های دولتی و خصوصی وجود خواهد داشت. دولت سال یک است که بدهی خود به مراکز درمانی و پزشکان را پرداخت نکرده است و بعد از گذشت ۴ ماه با پایین آوردن تعرفه‌ها شرایط را برای پزشکان سخت‌تر کرده است.

چالش جدی طرح تحول سلامت با اصلاح نشدن تعرفه‌ها

علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، رشد ۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و گفت: اگر این رشد ۵ درصدی، بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه و بازنگری جدی مصوبه را خواستاریم، ضمن اینکه این رشد تعرفه‌ای ناچیز در بخش دولتی هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال ۹۵ که به امضای اعضای شورای عالی نیز بیمه رسید، قرار بر آن بود که تعرفه‌های بخش خصوصی با ساز و کار و روش‌های متفاوت و به صورت منفک از تعرفه‌های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود.

تعرفه‌ها در کلافی سردرگم 

این اصرار وزارت بهداشت در خصوص افزایش تعرفه‌ها درحالی صورت می‌گیرد که این تصمیم هیات دولت از یک سو باعث نارضایتی پزشکان شده است و از طرف دیگر سازمان‌های بیمه‌گر نیز در حال دست‌وپنجه نرم کردن با بحران‌های مالی هستند.

برخی از کارشناسان معتقدند طرح تحول سلامت درست مثل یک قیف برعکس عمل کرده است و درست در جایی که باید هزینه‌ها مدیریت می‌شد، این اتفاق نیفتاد و دقیقا در زمانی که باید شیب ملایم افزایش تعرفه‌ها صورت می‌گرفت، کاهش تعرفه‌ها رخ داده است.

حال با توجه به چالش‌های پیش روی وزارت بهداشت، نارضایتی گروه‌های پزشکی و بحران مالی سازمان‌های بیمه‌گر باید دید دولت برای برطرف کردن چالش پیش روی طرح تحول سلامت چه تدبیری خواهد کرد آیا این تصمیم هیات دولت در اذهان عمومی و پزشکان عقب نشینی از طرح تحول نظام سلامت تلقی نخواهد شد؟